پیشنهاد عجیب برای جایگزینی خودروهای فرسوده؛ صدور مجوز برج سازی به ازای اسقاط خودرو

از دیدگاه فنی خودروی فرسوده خودرویی است که به لحاظ مصرف سوخت، آلایندگی و ایمنی استاندارد لازم را نداشته باشد. بنابراین سن معیار چندان خوبی برای فرسودگی نیست. معاینه فنی می‌تواند معیار و ملاک مناسبی برای تعیین خودروی فرسوده و غیرفرسوده باشد. آزمایش‌هایی که در معاینه فنی انجام می‌شوند، می‌توانند تعیین‌کننده باشند.
به رغم طرح هایی که در یکی دو سال اخیر از سوی مسئولان به منظور نوسازی خودروهای فرسوده ارائه شده است بی توجهی به اجرای این طرح نشان از آن است که خروج خودروهای فرسوده جزء اولویت های دولت نیست.

نوسازی خودروهای فرسوده کشور موضوع بسیار مهمی است که در سال های گذشته به خوبی مورد توجه قرار نگرفته و نتیجه این مساله حضور و تردد خودروهایی با عمر بالا در ناوگان حمل و نقل کشور و افزایش شدید مصرف سوخت و آلودگی شدید هوا به ویژه در کلان شهرهاست.
به دلیل ممنوعیت واردات خودرو و گره خوردن کار واردکنندگان، در حال حاضر به طور کلی حدود ۵ تا ۱۰درصد خودرو های فرسوده اسقاط می‌شوند و ۹۰درصد ظرفیت مراکز خالی است.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که سال گذشته منتشر نمود ۷ راهکار برای مدیریت مصرف سوخت را اعلام کرد که یکی از راهکارها بهبود تکنولوژی تولید خودروهای داخل و کاهش میانگین مصرف خودروها خودروها بود که نقش بسزایی در کاهش مصرف بنزین داشت. در این گزارش همچنین جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو، از دیگر راهکارهایی اعلام شده بود که مصرف سوخت را کاهش می داد.
هر کامیون به ازای ۱۰۰ کیلومتر پیمایش ۷۰ لیتر نفت گاز ( گازوئیل ) مصرف می کند که با جایگزینی آنها با کامیونهای نو می‌توان مصرف گازوئیل را به ۳۰ لیتر به ازای ۱۰۰ کیلومتر پیمایش کاهش داد.

تردد بیش از یک میلیون و ۴۵۰ هزار خودروهای فرسوده در کشور

در حالی این گزارش بخشی از راهکارهای مدیریت مصرف سوخت را در خروج و نوسازی خودروهای فرسوده سبک و سنگین در کشور عنوان کرده است که بر اساس آمار سال ۹۷ پلیس راهور ناجا یک میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده سواری در کشور در حال تردد است که آمار بسیار نگران کننده است و به طور قطع در سال جاری یک سال به سن فرسودگی خودروها و به تبع به این آمار افزوده می شود.
بر اساس مصوبه دولت در سال ۸۶، قرار شد ۳۰ درصد تولیدات خودروسازان داخلی جایگزین خودروهای فرسوده شود و از طرفی بنابر دستورالعمل دولت از سال ۸۵ طبق تبصره ۱۳، مسئولیت اسقاط خودرو با واردکننده و خودروساز داخلی است که متاسفانه خودروسازان به وظیفه خود اصلا عمل نمی‌کنند و بار این مسئولیت را بر دوش مراکز اسقاط خودرو ها افتاده است و جالب این که دولت نیز با وجود هوای آلوده و مصرف بی‌رویه بنزین در کشور با این مراکز همکاری نمی‌کند.

هیچ کسی به فکر تردد خودروهای فرسوده و سلامت جامعه نیست

محمد حسین گودرزی رئیس هیات مدیره اتحادیه صنایع اسقاط و بازیافت کشور، می گوید با توجه به تاثیر تردد خودروهای فرسوده در مصرف بی رویه سوخت در کشور، افزایش خودروهای فرسوده در کلان شهرها بیداد می کند و در همین حال سوخت هدر می رود و هوا را آلوده می کنند در شرایطی که مراکز اسقاط بیکار به دلیل عدم توجه و حمایت مسئولان ناگزیر تماشاگر سرمایه ای هستند که دود هوا می شود.

اسقاط خودرو

اختصاص یک دهم سوبسید سوخت برای خروج فرسوده ها

گودرزی در ادامه با اشاره به طرح موضوع سهمیه بندی بنزین در کشور به طرح این سوال پرداخته و عنوان می کند: در این شرایط این سوال مطرح است که این میزان سوبسیدی که دولت برای سوخت پرداخت می کند چرا یک دهم آن را برای خروج خودروهای فرسوده هزینه نمی کند؟ اگر دولت قصد سهمیه بندی سوخت را دارد اولین گام در این مسیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است که به مراتب می تواند موثرتر باشد.

هر پارکینگ یک برگه اسقاط!

وی در عین حال معتقد است چنانچه دولت طرحی ندارد مراکز اسقاط طرح هایی دارند که بدون اینکه هزینه ای را برای دولت داشته باشد می تواند موجب نوسازی شده و صرفه جویی را هم برای دولت به همراه داشته باشد.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صنایع اسقاط و بازیافت یکی از این طرح های پیشنهادی را موظف ساختن برج سازان به ارائه برگه اسقاط خودرو به ازای ایجاد هر پارکینگ عنوان کرد و توضیح داد: در صورتی که برج سازانی در کلان شهر فعالیت دارند علاوه بر پرداخت عوارض به ازای هر پارکینگ موظف شوند یک برگه اسقاط به شهرداری ارائه کنند موضوع نوسازی خودروها حل خواهد شد بدون اینکه هزینه سنگینی را به دولت تحمیل کند.

وضعیت بازار خودرو به جایی رسیده که حتی سفیر ایران در انگلیس نیز بررسی روند واردات خودروهای دست دوم را منطقی می داند.

حفظ مشاغل موجود ساده تر از اشتغال زایی

بنابر آنچه که گفته شد، به نظر می رسد که متوقف شدن روند واردات خودرو به کشور، عملا نه تنها باعث از بین رفتن بیش از ۱۰ هزار شغل در شرکت های وارد کننده شده، بلکه بر روی روند اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش آلایندگی هوا و روند تامین بودجه خودروهای امدادی (نظیر آمبولانس) نیز تاثیر گذاشته است. این درحالیست که طبیعتا حفظ حرکت چرخ اقتصاد کشور با توجه به شرایط فعلی از اولویت بالایی برخوردار است و از رده خارج کردن خودروهای قدیمی و جایگزینی آن ها با خودروهای مدرن (حتی به صرف واردات خودروهای دست دوم) می تواند از منظر اقتصادی، جلوگیری از هدر رفت سوخت، جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ مشاغل موجود در شرکت های وارد کننده و مراکز اسقاط، مثمر ثمر باشد، اما گویا گوش شنوایی برای بررسی چنین راهکارهایی در کشور وجود ندارد.

لینک منبع اصلی