نظارت کارفرما بر فعالیت مجازی کارکنان تا چه اندازه قانونی است؟

برخی کارمندان و کارکنان ادارات یا سازمان‌های کشور در ایجاد صفحات اینستاگرامی یا توییتری احتیاط می‌کنند. چون همیشه ترس از رصد شدن توسط کارفرما یا سایر همکاران را دارند. اما قانون ایران در این باره چه می‌گوید؟ از نگاه قانون کشورمان کارفرما تا چه اندازه می‌تواند بر عضویت کارکنان خود در شبکه‌های مجازی و حتی محتوای آن اعمال نظر کند؟

اخیرا تصویری از حکم تبرئه یک کارمند سازمان دولتی منتشر شده است که نشان می‌دهد کارفرما از او به اتهام رفتار خلاف شئون شغلی و اداری در اکانت اینستاگرام شخصی‌اش، شکایت کیفری کرده است. در مقابل بازپرس به استناد موازین حقوق بشری، داشتن اکانت شخصی، حق بر خلوت و حریم خصوصی‌ را به عنوان جلوه‌های حق دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب و متهم را تبرئه کرده است.

حالا این سوال پیش می‌آید که آیا کارفرما می‌تواند بر فعالیت‌های کارکنان خود در فضای مجازی نظارت داشته باشد و در چه شرایطی ممکن است می‌تواند از کارمند خود شکایت کند؟ برای دریافت پاسخ این سوالات با «پوریا قهرمانی» وکیل پایه یک دادگستری گفتگو کردیم.

قهرمانی در پاسخ به این سوال دیجیاتو که آیا قانون مرز مشخصی میان زندگی شخصی و کاری در فضای مجازی مشخص کرده و حدود نظارت کارفرما بر فعالیت‌های مجازی کارکنان خود تا کجاست، تاکید کرد که مرز مشخصی برای این موضوع وجود ندارد و قاضی با تشخیص و صلاح دید خود در این باره رای می‌دهد.

نظارت کارفرما بر فعالیت مجازی کارکنان

قهرمانی همچنین در مورد مواردی که ممکن است منجر به محکوم شدن کارمند شوند، گفت:

«تمام مواردی که برای آنها جرم انگاری صورت گرفته است مانند کلاهبرداری، تهمت، توهین و… اگر در فضای مجازی هم انجام شود جرم هستند، قابلیت پیگیری دارند و می‌توانند منجر به محکومیت فرد شود. همچنین افشای اسناد محرمانه شرکت‌ها نیز در این دسته قرار می‌گیرند.»

این وکیل پایه یک دادگستری به دیجیاتو توضیح می‌دهد که داشتن صفحه و فعالیت کردن در توییتر، اینستاگرام، تلگرام و سایر شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های مجازی، جرم نیست و نمی‌توان شخصی را بخاطر فعالیت در این فضا محکوم کرد اما چنانچه افراد مواردی که در مورد آنها جرم انگاری صورت گرفته است را در این فضا انجام دهند، مرتکب جرم شده‌اند.

حالا ممکن است این سوال مطرح شود که اگر شخصی یا کارمند سازمانی در صفحه خود تصویر را محتوایی مغایر و منافی عفت عمومی منتشر کند، کارفرما و قانون، مجاز به انجام چه اقداماتی هستند؟

به گفته قهرمانی در صورتی که فردی محتوای مستهجن و منافی عفت عمومی منتشر کرده و حتی خودش هم بر آن اقرار کرده باشد، طبق قانون فقهی و اساسی اجازه تجسس در این مورد وجود ندارد و نمی‌توان فرد را بازخواست کرد یا برای آن رای صادر کرد:

«بازپرس و قاضی نمی‌توانند در این مورد حکمی بدهند و تنها می‌توانند فرد را توصیه  و رهنمون به پوشاندن اعمال خلاف عفت عمومی کنند. البته اگر شخص، شاکی خصوصی داشته باشد، بازپرس می‌تواند در مورد آن حکم صادر کند.»

قهرمانی در پاسخ به سوال دیگر دیجیاتو درباره اعتبار قانونی بخشنامه‌های درون سازمانی که کارمندان را از فعالیت در فضای مجازی منع کرده یا هنگام استخدام از آنها تعهد می‌گیرند تا به چنین مواردی عمل کنند، توضیح داد:

«بخشنامه‌های درون سازمانی اعتبار قانونی ندارند و سازمان نمی‌تواند با استناد بر آنها حتی درصورتیکه کارمندی آن را امضا کرده باشد، از او بابت عدم رعایت بخشنامه، شکایت کند. بلکه برعکس کارمند یا فرد می‌تواند با مراجعه به دیوان عدالت اداری دستور ابطال چنین مواردی را صادر کند. چراکه بر اساس قانون حق فرد را نمی‌توان از او گرفت یا در بخشنامه‌ها حقوق افراد را از آنها سلب کرد.»

لینک منبع اصلی